اكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون انه “سيكون للبنان قانون انتخابي جديد يؤمن تمثيلا عادلا في مجلس النواب لجميع اللبنانيين، ولا داعي للخوف من النقاش الذي يرافق البحث في القانون الانتخابي العتيد، لانه في النهاية ستتم الانتخابات ويتابع لبنان مسيرة النهوض التي بدأها قبل ثلاثة اشهر”.
واشار الرئيس عون خلال استقباله في قصر بعبدا رئيس “تجمع رجال الاعمال اللبنانيين” الدكتور فؤاد زمكحل على على رأس وفد من التجمع، ضم، اعضاء في “تجمع رجال الاعمال اللبنانيين في العالم” الذي انشىء العام 2016، الى “ان نجاح رجال الاعمال اللبنانيين هو نجاح للبنان”، مشددا على ان “المرحلة التي اجتازها لبنان لم تكن سهلة، لا بل تراكمت فيها الازمات من داخلية وخارجية، من بينها الركود العالمي والحروب المحيطة بنا التي ادت ايضا الى نزوح سوري كثيف”. ورأى ان “هذه الاوضاع بدأت بالتلاشي تباعا، فالحرب بدأت بالانحسار مع ذيولها الداخلية والعلاقات عادت مع الدول العربية، لا سيما منها السعودية ودول الخليج، وكل المؤشرات تدل على العودة الى الاستثمار في لبنان، الذي عادت الدورة الاقتصادية الداخلية فيه الى الدوران”.
واكد رئيس الجمهورية انه سيواصل “العمل لاعادة علاقات لبنان طبيعية مع الخارج، بحيث يستعيد الدور الذي لعبه في السبعينيات وخسره نتيجة الحرب. لكن هذا الدور سيعود وبشكل افضل من قبل لاننا متجهون نحو فترة استقرار ثابت ليرتاح الجميع مع بعضهم البعض ضمن التوازن”. واعتبر ان “المكلف اللبناني بدل ان تكون لديه قوة شرائية، فانه يدفع ثمن الخدمات عبر فاتورتين او ثلاث للمياه والكهرباء، بسبب اعتماد اقتصاد ريعي فاقم من المديونية واهمل الانتاج”، داعيا الى “تصحيح الاوضاع ومشاركة الجميع في ذلك لضمان النجاح”.
الدكتور زمكحل القى كلمة، اعتبر فيها ان “الرئيس عون ارسى بانتخابه جوا من الثقة والتفاؤل على مساحة الوطن”، مؤكدا “وقوف رجال الاعمال الى جانب الرئيس عون لاعادة استنهاض الاقتصاد الوطني، الامر الذي رأى انه يتطلب توفير البيئة الملائمة عبر ايجاد القوانين المناسبة والمحافظة على الدستور وتشجيع الاستثمارات وتحقيق النمو”.
واذ لفت زمكحل الى “الجهود التي بذلها رجال الاعمال في المرحلة السابقة لجهة تأمين انضمام لبنان الى منظمات عالمية متعددة، فضلا عن تقديمهم مشاريع قوانين الى المجلس النيابي، ابرزها مشروع ضمان الشيخوخة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، فانه ابدى تمسك رجال الاعمال بالبقاء في لبنان مهما كانت الصعوبات”، متطلعا الى “تحقيق زيادة في النمو في لبنان في عهد الرئيس عون بين 4 و5% واستعداده للمساهمة في ذلك”، معتبرا ان “تحقيق الامر يتطلب ترجمة الاتفاق السياسي ووجود خطة اقتصادية انقاذية شاملة تأخذ في الاعتبار ما عاناه القطاع الاقتصادي على مدى سنتين ونصف السنة”، مشددا على “اهمية ان تراعي الموازنة هذا الواقع، بحيث لا تتضمن زيادة في الضرائب، وتضمن تحسين الجباية دون تهريب الاستثمارات”.